من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: في الوقت الذي تستعيد فيه بورصة مصر عافيتها مع بدء عودة السيولة الغائبة منذ بداية الشهر الجاري، يأتي طرح أرامكو الأكبر على الإطلاق في أسواق المال العالمي، ليهدد تلك السيولة مرة أخرى.
وعانت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية من شح السيولة والاختناق في نطاق عرضي حتى جلسة أمس التي بدأ فيها زخْم السيولة يعود لقرب مستويات المليار جنيه.
ونقلت تقارير صحفية أمس، عن اتجاه هيئة السوق المالية السعودية للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، على أن يبدأ الاكتتاب في السوق السعودية 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتحوم المخاوف في أوساط سوق المال المصري حول تأثر بورصة مصر بطرح أرامكو، ويرصد "مباشر" توقعات خبراء أسواق المال ورؤساء بنوك الاستثمار حول حجم التأثير.
الطروحات الحكومية
يبدو أن الحكومة قد تستشعر تأثر بورصة مصر بطرح أرامكو، حيث قال وزير قطاع الأعمال المصري إن هناك ظروفاً للسوق قد تعطل الطروحات الحكومية.
وأوضح هشام توفيق، أن هناك شركتين جاهزتين للطرح هما أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ولكن الأسواق كلها تترقب طرح أرامكو السعودية كأكبر طرح شهدته الأسواق في تاريخها.
وعلق هشام حسن مدير إدارة الاستثمار بشركة "اتش دي" لتداول الأوراق المالية على تصريحات الوزير: "بدء الطروحات محتاج أن المستثمرين ميبقوش مشغولين بحد تاني".
وأشار مدير الاستثمار إلى أن نجاح طرح أرامكو يخلق حالة من التفاعل في حالة بدء الطروحات بمصر.
تأثير محدود
من جهته، يرى رئيس قطاع البحوث لدي شعاع مصر، أن تأثير طرح أرامكو على البورصة المصرية سيكون هامشياً، وقد يقتصر على 3 أسهم بسبب جذب جزء من السيولة وهي (التجاري الدولي – الشرقية للدخان – والسويدي إلكتريك) باعتبارها كبرى الأسهم المقيدة في بورصة مصر.
وعلق عمرو الألفي: " ليس بالضرورة أن مَن يستثمر في أرامكو بالسوق السعودي يستثمر بالسوق المصري، بل بالعكس ممكن يخلق فرصاً جديدة؛ حيث يمكن أن يتجه عدد من الأجانب للبيع بالسوق المصري لتوفير سيولة للاستثمار في أرامكو مما يتيح فرصة جديدة أمام مستثمرين آخرين للدخول بالسوق المصري".
وعن تأثر الطروحات الحكومية، استبعد رئيس قطاع البحوث لدى شعاع مصر، أن تشهد بورصة مصر طروحات جديدة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تشهد طرحاً جديداً خلال الربع الأول من 2020.
خوف مبالغ فيه
ومن جانبه، قال رئيس قطاع البحوث لدى مباشر تداول، إن المخاوف بشأن سحب المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم من بورصة مصر مبالغ فيها وغير حقيقي ويعتمد على نظرة استثمارية قصيرة الأجل.
وأرجع هشام الشبيني ذلك إلى أن الجزء الأكبر من طرح أرامكو سيتم من خلال البورصات العالمية وليس من السوق السعودي "تداول".
وتابع: "تُعبّر البورصة المصرية عن هيكل الاقتصاد المصري، بينما سوق الأسهم السعودية يُعبّر عن الهيكل الاقتصادي للسعودية، وكلاهما اقتصادات مختلفة في تركيبتهما".
وعن العامل الثالث الذي يشير إلى ضعف تأثر بورصة مصر بطرح أرامكو، أشار الشبيني، إلى أنه رغم توقع نجاح طرح أرامكو فإن تركيزها على إنتاج النفط الخام في ظل التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قد يؤثر على الإقبال الاستثماري على هذا القطاع.
ومن جانبها، قالت منى مصطفى مديرة التداول لدى عربية أون لاين، إن طرح أرامكو كأكبر طرح في التاريخ بعد مايكروسوفت، يعد حدثاً جوهرياً بأسواق المال، وسيعقبه سحب للسيولة من كافة الأسواق العالمية وليس سوق مصر بالتحديد.
وترى منى مصطفى، أن طرح أرامكو لا يؤثر على الطروحات الحكومية في مصر، مؤكدة أن الطروحات الحكومية تحتاج إلى استراتيجية واضحة تشمل توقيتات واضحة لبدء الطرح من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب بصفة خاصة.
وأكدت مديرة التداول لدى عربية أون لاين، التفاؤل بشأن أداء بورصة مصر خلال الشهرين المقبلين من العام، ليستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 15300 نقطة بنهاية العام بدعم من عودة السيولة وتجاوز المليار جنيه.
وفي نفس السياق، أكد مايكل ممدوح نجيب مدير علاقات العملاء في عربية أون لاين، أن السوق المصري والسوق السعودي غير متشابهين في القيمة مما يؤكد عدم تأثر بورصة مصر بطرح أرامكو.
وتعتزم أرمكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.
ويعتبر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو الأكبر في العالم على الإطلاق، بقيمة سوقية تقدر بأكثر من تريليوني دولار.
وفي سبتمبر قال وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم إرجاء أيّ طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن كان مقرراً لها سبتمبر/ أيلول الحالي.
كانت الحكومة أطلقت في مارس/ آذار الماضي المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة إضافية قدرها 4.5 في المائة من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
وشمل برنامج الطروحات في البداية 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.
وقررت الحكومة العام الماضي تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج جراء تداعيات الموجة البيعية المكثفة التي ضربت الأسواق الناشئة على البورصة المصرية.
ترشيحات:
مقترح مصري لعلاج خلل الميزان التجاري بين الدول العربية وأوروبا
